وفي النفقة موثقة عمّار الساباطي ( 1 ) . ولو تزوّج العبد من غير إذن مولاه ثمّ أجاز ، ففي كونه كالإذن السابق في كون المهر على المولى أو بتعهّده ، أو لا ، وجهان . ويمكن الفرق بين ما لو جعل المهر في ذمّته ، فلا دخل له بالمولى ( 2 )

--> ( 1 ) الوسائل : ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 78 ح 1 . ( 2 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 73 ح 1 .